در حالی که برنامه هفتم توسعه، رشد ۳۰درصدی در حوزه گردشگری را پیشبینی کرده، اما واقعیتها نشان میدهد دستیابی به این هدف دور از انتظار است.
عدم توجه به سرمایهگذاریهای لازم در بخش هتلداری و خدمات گردشگری و ضعف مدیریت در حوزه زیرساختها، مانع آن میشود که قم بهعنوان یک مقصد ایدهآل برای گردشگران داخلی و خارجی معرفی شود. در این شرایط باید بهسرعت تدابیری اتخاذ شود تا این فرصت طلایی از دست نرود و قم بتواند به ظرفیتهای واقعی خود در بخش گردشگری دست یابد.
اگر سفری به این شهر مذهبی داشته یا پای روایت مسافرانش نشسته باشید برای شما مسجل خواهد شد که سفر به قم هنوز مترادف یک زیارت سریع و توقفی چندساعته است. رد این اقامتهای کوتاه را که دنبال کنیم، به زیرساختهای شهری میرسیم؛ جایی که کمبود اقامتگاههای استاندارد، رشد قارچگونه خانهمسافرها و احتیاط سرمایهگذاران، تصویری از شهری ساخته که با وجود ظرفیتهای قابل توجه گردشگری، در مرز تبدیل شدن به یک استراحتگاه بینراهی قرار گرفته است.
گفتوگوی پیش رو با شهاب علی عرب، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قم، تلاشی است برای واکاوی همین شکاف؛ شهری که دروازه ورود بسیاری از زائران داخلی و خارجی است، اما هنوز برنامهای متناسب با ظرفیتهایش برای ماندگار کردن آنها ندارد.
امنیت و زیرساخت؛ دو رکن اساسی
به گفته شهاب علی عرب، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قم، سالانه حدود ۲۰ میلیون گردشگر و زائر وارد این استان میشوند؛ آماری که هم مسافران داخلی و خارجی و هم سفرهای زیارتی و تفریحی را در بر میگیرد. به گفته او، این عدد تفکیک دقیقی ندارد و اطلاعات مشخصی درباره نوع سفر یا ملیت مسافران ثبت نمیشود. با این حال، قم برای بخش قابل توجهی از گردشگران خارجی — بهویژه زائران عراقی — نقش پایگاه ورودی را ایفا میکند؛ بسیاری از آنها ابتدا وارد قم میشوند و پس از زیارت، سفرشان را به دیگر شهرها ادامه میدهند.
علیعرب با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه برای رشد سالانه ۳۰ درصدی گردشگری میگوید: «تحقق چنین هدفی تنها در شرایط عادی امکانپذیر است، اما وضعیت فعلی را نمیتوان عادی دانست. در این شرایط، حتی حفظ آمار سالهای گذشته هم موفقیتی قابل توجه محسوب میشود».
او ادامه میدهد: «رسیدن به این هدف به دو عامل کلیدی، یعنی امنیت و زیرساخت وابسته است. حتی در سالهای گذشته که ورود گردشگر بیشتر بود، کمبود امکانات اقامتی و پذیرایی موجب میشد مسافران اقامت کوتاهی داشته باشند. امروز هم عواملی مانند تنشهای سیاسی، تحریمها و تبلیغات منفی بینالمللی، جذب گردشگر را دشوارتر کرده است. در چنین فضایی، بدون ایجاد ثبات و حمایت دولت، شکلگیری سرمایهگذاری بخش خصوصی برای توسعه گردشگری کار سادهای نیست».
آسیب مسافرخانههای غیرمجاز
از نگاه رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قم، یکی از جدیترین چالشهای زیرساختی استان، کمبود ظرفیت اقامتی است. شهابعلی عرب میگوید: «قم در حال حاضر حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تخت اقامتی دارد؛ رقمی که در مقایسه با حدود ۲۵۰ هزار تخت در مشهد، فاصلهای قابل توجه را نشان میدهد. همین کمبود سبب شده مدت اقامت زائران در قم معمولاً کمتر از یک روز باشد، در حالی که در شهرهایی مانند مشهد، مسافران چند روز در مقصد میمانند».
علیعرب تأکید میکند: «افزایش ظرفیت اقامتی، در کنار توسعه امکانات تفریحی و پذیرایی، شرط اصلی ماندگاری بیشتر مسافران است».
او در ادامه به رشد اقامتگاههای غیرمجاز اشاره میکند؛ واحدهایی که به شکل غیرمتمرکز و به تعبیر او «قارچگونه» توسعه یافتهاند و به دلیل تعداد بالا، نظارت مستمر بر آنها دشوار است. هرچند اقامتگاههای کاملاً غیرمجاز در قم به گستردگی برخی شهرهای گردشگری نیست، اما همین پراکندگی میتواند کیفیت خدمات را تحت تأثیر قرار دهد. علیعرب میگوید: «دولت و نهادهای مرتبط در تلاشاند با تقویت نظارت، این واحدها را ساماندهی و خدمات ضعیف یا غیرقانونی را از چرخه اقامت حذف کنند. با این حال، ادامه وضعیت فعلی میتواند پیامدهایی مانند افت کیفیت خدمات، بینظمی در قیمتگذاری و حتی مسائل امنیتی را به همراه داشته باشد؛ مسائلی که هم تجربه مسافران را خدشهدار میکند و هم بر اقتصاد گردشگری اثر منفی میگذارد. به اعتقاد فعالان این حوزه، ساماندهی و نظارت مؤثر بر خانهمسافرها یکی از پیشنیازهای توسعه پایدار گردشگری در استان است».
ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی
شهاب علیعرب درباره میزان هماهنگی میان دستگاههای مرتبط با گردشگری اظهار میکند: «معمولاً در مناسبتهای خاص، سطح قابل قبولی از همکاری میان نهادهای مؤثر شکل میگیرد. در ایامی مانند نیمه شعبان یا تعطیلات نوروز، مجموعههایی همچون آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و سایر دستگاههای خدماترسان با برنامهریزی مشترک، مدیریت پذیرش مسافران را بر عهده میگیرند. با این حال، این هماهنگی در طول سال به شکل منظم و ساختاری استمرار پیدا نمیکند».
او معتقد است واگذاری مسئولیت کمیتههای سفر و امور گردشگری به اداره کل میراث فرهنگی میتواند بخشی از این ناهماهنگیها را کاهش دهد، هرچند ظرفیت محدود اقامتی زیر پوشش این نهاد، دامنه اجرایی آن را در دورههای پرتردد محدود میکند. او در مقابل، همکاری میان دستگاههای نظارتی و امنیتی در استان را مطلوب ارزیابی میکند و میگوید: «این تعامل نقش مهمی در ساماندهی مراکز اقامتی و مدیریت گردشگران دارد. ارتباط مستمر میان میراث فرهنگی، اداره اماکن و سایر نهادهای نظارتی موجب شده مدیریت گردشگران خارجی — که عمدتاً از کشورهای پاکستان و افغانستان و بهویژه در مناسبتهایی مانند اربعین وارد قم میشوند — با انسجام نسبی انجام شود و این هماهنگی امکان کنترل بهتر مسائل شهری، اقامتی و امنیتی را فراهم کرده است».
مراکز اقامتی در خواب زمستانی
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قم در ادامه به چالشهای جدی بخش خصوصی گردشگری اشاره میکند؛ چالشهایی که بخشی از آن به فضای بیرونی و تصویر ایران در رسانههای خارجی بازمیگردد. به گفته او، بازنمایی منفی کشور در برخی رسانهها، تمایل گردشگران خارجی برای سفر را کاهش داده و این مسئله بهطور مستقیم بر میزان اشغال هتلها، فعالیت اقامتگاهها و سطح خدمات پذیرایی اثر گذاشته است.
او بیان میکند: «گردشگری ایران در سالهای گذشته نوسانهای قابل توجهی را تجربه کرده و همین بیثباتی، حفظ زیرساختهای موجود را به یکی از دغدغههای اصلی فعالان این حوزه تبدیل کرده است. اگر تأسیسات و ظرفیتهای گردشگری حفظ یا بهروزرسانی نشوند، در آینده با خسارتهایی مواجه خواهیم شد که جبران آنها دشوار است».
علیعرب وضعیت کنونی را نوعی رکود یا «خواب گردشگری» توصیف میکند و معتقد است: این دوره میتواند فرصتی برای حمایت هدفمند دولت باشد. او یادآور میشود: ایران در سالهای گذشته میزبان میلیونها گردشگر خارجی غیرمسلمان بوده، اما کاهش این جریان، فعالان حوزه آژانسهای ورودی را در معرض فرسایش قرار داده است. به گفته او، از بین رفتن این ظرفیتها به معنای از دست دادن امکان بازگشت سریع به بازار گردشگری در شرایط عادی خواهد بود.
او همچنین تأکید میکند: «مهمترین اولویت امروز، حفظ ظرفیتهای موجود گردشگری است؛ هدفی که بدون حمایت عملی و برنامهریزی شده دولت دستیافتنی نخواهد بود، بهویژه در شرایطی که سایر بخشهای اقتصادی از حمایتهای گستردهتری برخوردارند».
وعدههای حمایتی فرجامی نداشت
صنعت گردشگری در دوران کرونا با اتکا به مجموعهای از وعدههای حمایتی دولت به فعالیت خود ادامه داد؛ وعدههایی که شامل تسهیلات مالی، معافیتهای مالیاتی و تسهیل شرایط قراردادهای اجاره و تأسیسات گردشگری بود. شهاب علیعرب میگوید: «بخش قابل توجهی از این تعهدات یا اجرایی نشد یا در سطحی محدود باقی ماند؛ این شرایط بیاعتمادی قابل توجهی در میان فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است. اگرچه اکنون از تدوین بسته حمایتی جدید سخن گفته میشود، اما تا زمان تصویب و ابلاغ آن، فعالان این حوزه همچنان در وضعیت انتظار قرار دارند».
به اعتقاد رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قم نگاه حمایتی دولت بیشتر در سطح گفتار باقی مانده و اقدامهای عملی و گستردهای برای جبران خسارتها مشاهده نشده است. به گفته او، ساختارهایی مانند مراکز سرمایهگذاری برای تکمیل پروژهها تعریف شدهاند، اما منابع مالی آنها پاسخگوی نیاز پروژههای بزرگ گردشگری نیست.
علیعرب تأکید میکند: «اگر گردشگری واقعاً در شمار اولویتهای اقتصادی کشور قرار دارد، این جایگاه باید در بودجهریزی، حمایتهای اجرایی و تصمیمگیریهای کلان نیز بازتاب پیدا کند».
او همچنین به تأثیر شرایط اقتصادی بر گردشگری داخلی اشاره میکند و به ما میگوید: «افزایش هزینهها الگوی سفر مردم را تغییر داده است. بسیاری از سفرها اکنون با حداقل هزینه انجام میشود و سهم اقتصادی صنعت گردشگری از این جابهجاییها کاهش یافته؛ بهگونهای که در برخی موارد، حضور مسافران بیش از آنکه درآمدزا باشد، بار خدماتی برای شهرهای میزبان ایجاد میکند».
سرمایهگذاری خارجی در قم
قم در سالهای گذشته تجربه حضور سرمایهگذاران خارجی — بهویژه در حوزه اقامتی مرتبط با زائران شیعه — را داشته است. سرمایهگذارانی از کشورهای شیعهنشین، با تکیه بر ظرفیتهای مذهبی و بینالمللی شهر از جمله فعالیت مجموعه جامعه المصطفی و حضور دانشجویانی از دهها کشور، تمایل به سرمایهگذاری در این استان را نشان داده بودند و در نتیجه، چند پروژه اقامتی قابل توجه نیز شکل گرفت.
علیعرب در این راستا میافزاید: «در سالهای اخیر و همزمان با تشدید بحرانهای اقتصادی و بیثباتی شرایط، روند سرمایهگذاری خارجی بهطور محسوسی کاهش یافته است. فضای نامطمئن اقتصادی بسیاری از سرمایهگذاران را از ورود به بازار منصرف میکند. یکی از چالشهای گذشته اختلاف نرخ ارز بود که ورود سرمایه را پیچیده و پرریسک میکرد؛ مسئلهای که تا حدی مدیریت شده، اما در دورههای بحران همچنان اثر منفی خود را بر جریان سرمایهگذاری گذاشته است. به اعتقاد من، جذب سرمایه خارجی مستلزم ثبات اقتصادی و شفافیت در سیاستهای ارزی است».
علیعرب بیان میکند: «بخش خصوصی توان حل بسیاری از مشکلات را دارد، اما تنها در صورتی که بستر مناسب فراهم باشد. هیچ سرمایهگذاری در شرایط نامطمئن قادر به برنامهریزی بلندمدت نیست؛ بنابراین نقش دولت بیش از ورود مستقیم، در ایجاد زیرساختهای پایدار، سیاستگذاری روشن و فراهم کردن فضای امن برای سرمایهگذاری تعریف میشود؛ بستری که بدون آن، طرحهای توسعهای عملاً در حد ایده باقی میمانند».
نظر شما